انضمام مصر إلى مجموعة **بريكس (BRICS)** يُعد أحد الإنجازات المهمة خلال فترة حكم الرئيس **عبد الفتاح السيسي**، حيث يعكس هذا الانضمام المكانة الإقليمية والدولية لمصر كفاعل رئيسي في الاقتصاد والسياسة العالمية.
### **تفاصيل انضمام مصر إلى مجموعة بريكس:**
1. **الانضمام الرسمي في 2024**:
- تمت دعوة مصر رسميًا للانضمام إلى مجموعة **بريكس** بدءًا من **1 يناير 2024**، إلى جانب دول أخرى مثل الإمارات وإيران وإثيوبيا.
- جاء ذلك بعد جهود دبلوماسية واقتصادية مكثفة من القيادة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الناشئة والصاعدة.
2. **أهمية الانضمام لمصر**:
- **تعزيز التعاون الاقتصادي**: فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب استثمارات من دول بريكس (مثل الصين والهند والبرازيل).
- **التمويل والاستثمار**: إمكانية الحصول على تمويل من بنك **بريكس للتنمية** (New Development Bank) لمشروعات البنية التحتية.
- **التعددية القطبية**: تقليل الاعتماد على الغرب وتعزيز التحالفات مع القوى الاقتصادية الناشئة.
- **دعم العملات**: إمكانية استخدام آليات مثل **التجارة بالعملات المحلية** بدلًا من الدولار لتخفيف أزمات العملة الأجنبية.
3. **جهود السيسي في هذا الإطار**:
- تعزيز العلاقات مع **الصين** و**روسيا** و**الهند** عبر زيارات ولقاءات رفيعة المستوى.
- المشاركة الفعالة في قمم **بريكس** ومبادراتها، مثل قمة **جوهانسبرج 2023**.
- دعم سياسة التوجه شرقًا وتنويع الشركاء الاقتصاديين.
### **تأثير الانضمام على الاقتصاد المصري:**
- زيادة فرص التجارة مع دول المجموعة التي تمثل **حوالي 40% من سكان العالم** و**25% من الناتج المحلي العالمي**.
- تعزيز مكانة مصر كبوابة إفريقية لمجموعة بريكس، خاصة في مجالات **الطاقة واللوجستيات**.
- احتمالية انعكاس إيجابي على **الجنيه المصري** والاحتياطي النقدي مع زيادة التعاملات بالعملات البديلة.
يُعتبر هذا الانضمام خطوة استراتيجية في سياسة مصر الخارجية تحت قيادة **السيسي**، مما يعزز دورها كوسيط بين إفريقيا والعالم الناشئ. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، مثل ضرورة إصلاح الاقتصاد المحلي لتعظيم الاستفادة من هذه العضوية.
تعليقات
إرسال تعليق