أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إصدار **قانون عمل جديد** يهدف إلى تطوير سوق العمل وتعزيز حقوق العمال والموظفين في مصر. يأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتحسين البيئة التشريعية ودعم الاقتصاد، مع التركيز على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
### **أبرز ملامح القانون الجديد:**
1. **تعزيز حقوق العمال** من خلال ضمان ظروف عمل عادلة، وحماية الأجور، وتحسين الضمانات الاجتماعية.
2. **تنظيم علاقات العمل** بين العمال وأصحاب العمل، بما في ذلك عقود العمل المؤقتة والدائمة.
3. **تشجيع الاستثمار** عبر تبسيط إجراءات التوظيف وتقليل البيروقراطية.
4. **حماية العمالة غير المنتظمة** وإدراجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية.
5. **مواكبة التغيرات في سوق العمل**، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن.
### **السياق العام:**
يأتي هذا القانون ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تتبناها الحكومة المصرية لتحفيز النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحسين جودة الوظائف وزيادة الإنتاجية.
هل تريد تفاصيل أكثر حول بنود القانون أو تأثيره على قطاعات معينة؟
تعليقات
إرسال تعليق