وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة.
مشروع **"القانون الوطني الموحد للعقارات"** أو ما يُعرف بـ **"الرقم القومي العقاري"** هو مبادرة تهدف إلى إنشاء نظام موحد لتسجيل العقارات في مصر، يُعطي لكل عقار رقمًا فريدًا يشمل بياناته الأساسية (مثل الموقع، المساحة، الملكية، الاستخدام، الخ). يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات القانونية، مكافحة التعديات على الأراضي، وتسهيل الاستثمار العقاري.
### **أهداف المشروع:**
1. **توحيد نظام تسجيل العقارات** في مصر تحت رقم قومي واحد.
2. **منع النزاعات العقارية** عبر توثيق دقيق لملكية الأراضي.
3. **تسهيل المعاملات الحكومية** مثل التصالح في مخالفات البناء أو دفع الضرائب.
4. **مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والأملاك العامة**.
5. **جذب المستثمرين** عبر نظام واضح يقلل المخاطر القانونية.
### **أبرز ملامح القانون:**
- **إصدار رقم مميز لكل عقار** يشمل بياناته الكاملة.
- **ربط السجل العقاري بالسجل الضريبي** لضمان الشفافية.
- **إلزامية التسجيل في النظام** لجميع العقارات.
- **إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة** لجميع العقارات على مستوى الجمهورية.
- **إجراءات تصالحية** لتسوية أوضاع المخالفين.
### **التحديات المتوقعة:**
- صعوبة توثيق بعض العقارات القديمة غير المسجلة.
- مقاومة بعض الفئات (مثل المتعدين على الأراضي) للتغيير.
- الحاجة إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية.
### **الوضع الحالي (حتى 2024):**
- بدأت الحكومة المصرية في تطبيق النظام بشكل تدريجي، خاصة في المدن الجديدة.
- جرى إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل الاستعلام عن العقارات.
- هناك اتجاه لربط هذا النظام بـ **"تطبيق كارتة"** (الذي يُستخدم لتوثيق الأراضي الزراعية).
إذا كنت تبحث عن تفاصيل محددة (مثل كيفية استخراج الرقم القومي لعقارك أو الإجراءات القانونية)، يُمكنك زيارة **الهيئة العامة للمساحة** أو **الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات** في مصر. هل لديك استفسار معين حول هذا المشروع؟
هذا الخبر يُشير إلى تقدم مهم في مسار **مشروع القانون الوطني الموحد للعقارات (الرقم القومي العقاري)** في مصر، حيث وافق **مجلس النواب** في الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد (برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس) على مشروع القانون **في مجموعه**، مع إرجاء **الموافقة النهائية** إلى جلسة مقبلة.
### **تفاصيل الخبر وأهميته:**
1. **الموافقة المبدئية**:
- الموافقة على المشروع "في مجموعه" تعني أن المجلس وافق على المبادئ العامة للقانون، لكنه قد يحتاج إلى مناقشة بعض المواد التفصيلية أو تعديلات قبل التصويت النهائي.
- إرجاء الموافقة النهائية يُشير إلى أن هناك حاجة لمراجعة نهائية أو مشاورات إضافية قبل إقراره رسميًا.
2. **الهدف الرئيسي**:
- إنشاء **قاعدة بيانات موحدة للعقارات** في مصر، بحيث يُخصص لكل عقار رقم قومي فريد يشمل جميع بياناته (الملكية، المساحة، الموقع، الاستخدام، إلخ).
- ربط هذه القاعدة بالسجلات الحكومية الأخرى (مثل الضرائب والخدمات) لتبسيط المعاملات.
3. **تأثير القانون بعد إقراره**:
- **تقليل النزاعات العقارية**: عبر توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق.
- **مكافحة التعديات**: خاصة على الأراضي الزراعية والعقارات الأميرية.
- **تسهيل الاستثمار**: جذب المستثمرين عبر نظام واضح يقلل المخاطر القانونية.
- **تحصيل الضرائب العقارية**: بشكل أكثر كفاءة.
4. **الخطوات التالية**:
- مناقشة أي تعديلات مقترحة من النواب قبل الجلسة المقبلة.
- التصويت النهائي على القانون.
- إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه.
- البدء في التنفيذ الفعلي، والذي قد يكون تدريجيًّا (بدءًا بالمدن الجديدة والعقارات المسجلة حديثًا).
### **متى سيُطبق القانون؟**
- إذا تمت الموافقة النهائية قريبًا، قد يُعلن عن خطة زمنية للتنفيذ (مثل بدء التسجيل في بعض المناطق أولًا).
- قد يُطلب من المواطنين تسجيل عقاراتهم خلال فترة زمنية محددة.
هل لديك استفسار عن جانب معين في القانون أو كيفية الاستفادة منه؟
تعليقات
إرسال تعليق